به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران  بيست و ششمين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران با موضوع زندان و زندانيان، روز دوشنبه چهارم بهمن ماه سال جاري با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحي دادسراي تهران، مدير کل زندان هاي استان تهران، سرپرستان دواير نظارت زندان ها و قضات دواير نظارت بر زندان ها و دادياران شعب ويژه زندانيان، به رياست دکتر عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران برگزار گرديد.

 دادستان تهران با تسليت شهادت تعدادي از آتش نشان ها، به استقرار سه نفر معاونان دادسرا در محل حادثه پس از وقوع اشاره نمود و اظهار داشت: همواره تاکيد شد که حضور دادستان در حوادث بايد ملموس باشد. دادستان ها و سرپرستان نواحي دادسرا بايد در صحنه حضور يابند، کمک کنند و از بحران ها نترسند.

دکتر جعفري دولت آبادي در بيان محورهاي مرتبط با حادثه ريزش ساختمان پلاسکو، عبارت «شهر ايمن و شهر سالم» که چند سال پيش به عنوان شعار سازمان ملل انتخاب شده بود را مورد توجه قرار داد و انتخاب چنين شعاري از سوي سازمان ملل متحد را ناشي از اهميت امنيت و ايمن بودن دانست و در انطباق موضوع با مباني اسلامي، اظهار داشت: حضرت ابراهيم عليه السلام نيز از خداوند مي خواهد که «رب اجعل هذا بلداً آمنا» يعني خداوندا مکه را سرزمين امن قرار بده. اين دعاي حضرت از آن جهت است که ايمن بودن شهر، آثار روحي و رواني مثبتي بر شهروندان دارد؛ لذا هر چه در جهت ايمن سازي شهر هزينه شود، بيراه نرفته ايم.

نقش دستگاه ها در ايمني شهرها

محور دومي که دادستان تهران در تبيين حادثه پلاسکو به آن پرداخت، نقش دستگاه هاي اجرايي در ايمني شهرها بود. وي با اشاره به اين که دستگاه هاي اجرايي مانند وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداري و سازمان نظام مهندسي و هر دستگاهي که در حوزه مسائل شهري وظايفي بر عهده دارد، بايد به وظايف ذاتي خود در اين زمينه عمل نمايد، به عنوان مثال گفت: امر نظارت بر کارگاه ها که در ماده 105 قانون کار مورد توجه قرار گرفته، در راستاي گزارش جرايم ارتکابي در کارگاه ها به دادستان و ايفاي وظايف در امر نظارت بر کارگاه ها از سوي دستگاه هاي اجرايي است که در مجموع منتهي به تامين ايمني کارگاه ها مي گردد.

بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ها در راستاي اعلام وظيفه شهرداري در رفع تخلفاتي است که چه بسا حادثه ساز شود

جعفري دولت آبادي عدم رعايت مسائل ايمني را در دو قالب جرم و تخلف مورد توجه قرار داد و با اشاره به ماده 105 پيش گفته که به «جرايم» ارتکابي در کارگاه ها پرداخته است، مفاد بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ها مصوب 1334 را در راستاي اعلام وظيفه شهرداري ها در رفع تخلفاتي دانست که چه بسا حادثه ساز شود و لذا از باب ايمن سازي ساختمان‌ها و رفع خطرات بايد با آن برخورد شود.

وي حکم موضوع ماده 114 قانون آيين دادرسي کيفري که به مقامات دادسرا اجازه داده از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجارتي، کشاورزي، فعاليت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و نظاير آن در صورتي ک حسب قرائن معقول و مثبته که مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه يا نظم عمومي باشد جلوگيري نمايد، واجد جنبه پيشگيرانه دانست و نتيجه گرفت که قانون گذار به جرايم و تخلفات قابل تحقق در سطح جامعه و از جمله کارگاه ها توجه نموده و اجراي اين موارد، به تامين ايمني شهر منتج خواهد شد.

اجتناب دستگاه هاي دولتي از فرافکني

محور سومي که دادستان تهران در مقابله با حوادث مورد توجه قرار داد، اجتناب دستگاه هاي دولتي و مامور به خدمات عمومي از فرافکني بود.

وي اظهارداشت: برخي مسوولان در مقابله با حوادث، بيش از آن که به دنبال کاهش آثار سوء حادثه و کمک باشند، در پي رفع تقصير از خود و انتساب آن به ديگران هستند؛ و به عبارتي، دنبال مقصر حادثه مي گردند.

جعفري دولت آبادي با اعلام اين که حادثه ساختمان پلاسکو بايد درس بزرگي براي ما باشد، از دستگاه هاي اجرايي و شهرداري تهران خواست در جهت رفع نقايص موجود و تامين ايمني ساختمان ها و شهر تلاش بيشتري نمايند.  

دستور قضايي بايد با رعايت مقررات و مصالح اجتماعي صادر شود

دادستان تهران نقش قوه قضاييه و دادستاني در حمايت قضايي از دستگاه هاي اجرايي به منظور انجام وظايف اثرگذار دانست و با ذکر اين که، دستور قضايي بايد با رعايت مقررات و مصالح اجتماعي صادر شود، به عنوان مثال اظهار داشت: تعطيلي پاساژي که سه هزار نفر در آن شاغل بوده و ششصد مغازه در آن استقرار دارد، بي ترديد با اعتراض هايي مواجه خواهد شد و از جمله يکي از مغازه داران ساختمان پلاسکو مدعي بود که چهارصد کارگر براي او کار مي کنند؛ اما در مواردي که راه ديگري جز تعطيلي موجود نيست و عدم اقدام مي تواند خسارات جاني به بار آورد، تعطيلي ضروري است مگر آن که بتوان با اقدام­هاي ديگري ايمن سازي نمود.

جعفري دولت آبادي از سرپرستان نواحي دادسرا خواست که افزون بر انجام وظايف ذاتي خود، در جهت افزايش ايمني شهر، از مسوولان مربوطه در چهارچوب مقررات از اقدامات دستگاه­ها حمايت قضايي نمايند.

وي رعايت «انضباط اجتماعي» از سوي شهروندان در حوادث را ضروري دانست و اظهار داشت: در روز اول آتش سوزي ساختمان پلاسکو، تلاش پليس بيشتر معطوف به دور کردن مردم از محل حادثه بود.

انتقاد از دادن رنگ و بوي سياسي به حوادث

دادستان تهران هم چنين از تلاش برخي افراد در جهت دادن رنگ و بوي سياسي به حوادث و از جمله حادثه ساختمان پلاسکو انتقاد کرد و افزود: انضباط اجتماعي يعني اين که مردم، صدا و سيما، شبکه هاي اجتماعي و رسانه هاي عمومي در مهار حوادث کمک کنند و به گونه اي عمل نشود که اصل حادثه فراموش گردد و مسائل جانبي بزرگ نمايي شود.

تداوم مبارزه با فساد

دولت آبادي در خصوص چند پرونده فساد اقتصادي نيز اطلاع رساني نمود و از جمله در ارائه نتيجه تحقيق از يک متهم پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان اظهار داشت: حسب گزارش وزارت اطلاعات فردي در سال 1392 طرحي به نام «طرح فرهنگ» به صندوق ذخيره فرهنگيان پيشنهاد داد که در مرحله اول 80 ميليارد تومان پرداخت شد که با تباني مديران وقت صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه از جمله متهم دستگير شده وام با دريافتي ملکي متعلق به وام گيرنده تهاتر شد و طي آن 120 ميليون تومان در قالب کارت‌هاي هديه به متهم جديد که اخيراً دستگير شده پرداخت شده که مدعي است ميان کارکنان صندوق و برخي افراد توزيع کرده است.

دادستان تهران از تهاتر بدهي ميلياردي يک متهم به بانک سرمايه در قبال يک پروژه ساختماني به نام گل نبي پرده برداشت و اظهار داشت: اين پروژه به همراه برخي مطالبات با پروژه ديگري در مشهد تهاتر شد که در مرحله اول تهاتر علاوه بر تسويه بدهي بدهکار توسط بانک سرمايه ملکي نيز توسط صندوق به نام بدهکار شده و سپس با هدف شراکت بانک سرمايه و صندوق در پروژه ديگري در مشهد به نام پاژ اقدام شد و ملک به ماخذ 807 ميليارد تومان ارزيابي شد که بعدا مشخص شد با ماخذ1080 ميليارد تومان توافق شده است. به عبارت ديگر بدهکار علاوه بر تسويه بدهي، ضررهاي مختلفي به صندوق و بانک سرمايه وارد کرده که متهم اخير و مديران صندوق در تحقق آن نقش داشته و در همين رابطه بدهکار بانک و صندوق 500 ميليون تومان در قالب کمک به يک انجمن خيريه به متهم جديد پرداخت شده است.

آخرين وضعيت پرونده نفتي

جعفري دولت آبادي در خصوص پرونده بابک زنجاني و دستگيري يکي از متهمان اصلي (ع.ز) طي هفته گذشته اظهار داشت: متهم مذکور که زمينه ساز خريد يک موسسه مالي و تبديل آن به بانک اف.آي.آي.بي در مالزي به منظور فراهم نمودن بستر جرايم بود، موفق شد از طريق همين بانک که کلاً به چهار ميليون دلار خريداري شده بود، اعتبارات اسنادي را رد و بدل نمايد و اعتبارات اسنادي براي خريد نفت از شرکت ملي نفت ايران، واريز وجوه ادعايي مربوط به شرکت هاي سازمان تامين اجتماعي و هم چنين وجوه واريز به شرکت (اچ.کي– H-K) در خارج از کشور از طريق همين بانک اقدام شده است.

دادستان تهران تعداد احضارشدگان در پرونده املاک شهرداري را بالغ بر 129 نفر اعلام نمود که مويد سرعت گرفتن تحقيقات است و ابراز اميدواري کرد که تا دو هفته آينده تمامي افراد احضار شده و تحقيق اوليه به عمل آيد تا زمينه ورود به اصل ماجرا فراهم شود.

بازداشت يک بدهکار کلان بانکي

وي هم چنين از بازداشت يکي از بدهکاران کلان بانکي در هفته گذشته خبر داد و اظهار داشت: متهم نزد بازپرس مطالب قابل توجهي در خصوص ارتباط مالي با برخي افراد اظهار نموده است.

جعفري دولت آبادي با تاکيد بر اين که قوه قضاييه و دادستاني خواب راحت را از چشمان مفسدان اقتصادي خواهند گرفت، هشدار داد: مفسدان اقتصادي در هر موقعيت و مقامي که باشند، بايد وجوه تحصيل شده را بازگردانند.

صدور کيفرخواست براي سارقان مسلح به اتهام محاربه

دادستان تهران به اقدامات دادسرا در مقابله با جرم سرقت پرداخت و ضمن تشکر از سرپرست دادسراي سرقت، از صدور کيفرخواست براي چند سارق که ماه پيش مرتکب سرقت‌هاي مسلحانه از مغازه ها، شده بودند، خبر داد و اظهار داشت: در اين کيفرخواست، براي چهار نفر از سارقان مسلح به اتهام محاربه درخواست مجازات اعدام شده است.

محاکمه يک سارق حرفه اي

وي از محاکمه يک سارق حرفه اي با سي و هفت فقره سابقه کيفري مشابه خبر داد و با تاکيد بر اين که نحوه عملکرد دادسرا بايد به گونه اي باشد که هزينه هاي ارتکاب جرم را براي مجرمان حرفه اي افزايش دهد، افزود: اين پرونده منتهي به صدور کيفرخواست به اتهام افساد في الارض شده و محاکمه متهم در دادگاه پايان يافته و به زودي حکم آن صادر خواهد شد.

دادستان تهران با اشاره به آمار اعلامي از سوي پليس در خصوص رانندگان مست، اظهار داشت: دادسراهاي ارشاد و راهور و هم چنين نواحي عمومي دادسرا در برخورد با رانندگان مست که با جان مردم بازي مي کنند، اغماض نکنند.

وي هم چنين از دستگيري و بازداشت ده نفر در پرونده ماساژهاي غيرمجاز و مفتوح بودن پرونده در دادسراي فرهنگ و رسانه خبر داد.

ده اقدام ويژه دادستاني تهران در خصوص زندانيان

جعفري دولت آبادي ضمن تشکر از معاونين و سرپرستان دواير نظارت بر زندان‌ها و قضات ناظر زندان در اهتمام نسبت به مسائل زندانيان، ده اقدام ويژه دادستاني تهران در خصوص زندان ها طي سال جاري را برشمرد. الزامي شدن بازديد معاونان دادستان از زندان ها، ملاقات سرپرستان دواير نظارت و قضات ناظر با زندانيان و تشکيل شعبه ويژه محکومان زنداني در نواحي دادسرا، از جمله اين اقدامات بود.

دادستان تهران نتيجه مثبت چنين بازديدهايي را براي دادستان ها، دادسرا، زندان و زندانيان قابل توجه خواند و ديگر اقدامات دادستاني در امر زندان ها را شامل پيگيري نامه هاي زندانيان به مقامات قضايي، به روز کردن آمار زندانيان دادسرا و زندان اعلام نمود و در توضيح افزود: مکاتبه‌ هاي زندانيان بايد پيگيري شود و حتي اگر منتهي به پذيرش درخواست زنداني به لحاظ موانع قانوني نشود، پيگيري موضوع و اعلام نتيجه به زنداني، موجب آرامش در زندان ها خواهد بود.

وي با اعلام اين که در سال جاري حداقل ده جلسه شوراي معاونان دادستاني تهران به موضوع زندان اختصاص يافته، افزود: اين حجم از توجه به زندان و زندانيان با هدف کاهش جمعيت کيفري زندان ها و حل مشکلات زندانيان انجام شده است.

جعفري دولت آبادي سه اقدام ديگر دادستاني در امر زندان ها را شامل تشکيل پرونده ملاقات براي زندانيان، صدور بخشنامه‌هاي متعدد به منظور ايجاد رويه هاي واحد و مديريت اختلاف نظرات قضايي و تسريع در ادغام محکوميت هاي متعدد، اعلام نمود و در توضيح اقدام نخست اظهار داشت: در حال حاضر هر زنداني داراي سه پرونده شامل پرونده قضايي، پرونده نظارتي و پرونده ملاقات است و مورد اخير که گام بزرگي محسوب مي شود، از اين جهت موضوعيت دارد که دادستان مي تواند بر نوبت هاي ملاقات قضات و معاونان با زنداني اشراف يابد و درخواست هاي زنداني از قضات را پيگري نمايد و هم چنين با وجود پرونده ملاقات، زنداني نمي تواند مدعي شود که هيچ کس با وي ملاقات نکرده و درخواست هاي او را منتقل ننموده است.

آخرين محوري که دادستان تهران به عنوان اقدامات ويژه دادسرا در امر زندان ها به آن تصريح نمود، هماهنگي با دادگاه ها و تاثيرگذاري در حوزه هايي مانند عفو و درخواست آزادي مشروط زندانيان بود.

وي صدور دستورالعمل رييس قوه قضاييه و تشکيل ستاد مرکزي دادستاني کل و ستاد استاني را از اقدامات مثبت قوه قضاييه دانست که موج مناسبي در کشور ايجاد نموده و تاکيد کرد که بازديد مستمر از زندان ها در برنامه هاي دادستاني پيش بيني شده است.

در ادامه جلسه، محبي مدير کل زندان هاي استان تهران ضمن تشکر از حضور همه جانبه معاونان دادستان و قضات واحدهاي نظارت در زندان ها طي سال جاري، اين بازديدها را در جهت شناسايي مشکل مددجويان و تسريع در آزادي آن ها موثر خواند و در ادامه، به برخي اقدامات مديريت زندان هاي تهران در رفع مشکلات موجود؛ به ويژه مشکلات مرتبط با مراجع قضايي اشاره کرد که از آن جمله، تلاش در جهت اجراي دستور مراجع قضايي در اعزام زندانيان بود.

در اين جلسه تعدادي از معاونان و سرپرستان دواير نظارت بر زندان گزارشي از آخرين وضعيت زندان‌ها ارائه کردند.

دادستان تهران از تمام معاونان دادسرا و قضات ناظر بر زندان‌ها خواست با تمامي زندانيان ملاقات نموده و وضعيت آن ها‌ تا حصول نتيجه نهايي پيگيري شود.